تلخيص محور الدولة السيادة والمواطنة، في الحديث عن موضوع السيادة يكون تفكير الإنسان على النحو الذي يضمن له مقاربته بوجه كوني في مستوى وجوده المرتبط في الممارسة، وما يخيل له هذا الربط ما من إحالة على مستوى الوجود، وليس في سياق المقاربة الأنطولوجية الميتافيزيقية، فعلى أهميتها وضرورتها في إطار وجوده الواقعي كما يتم تحديد مقتضيات الوجود الاجتماعي، وذلك مما يجعل هذا الإقرار مشروع، بمعنى الربط ما بين تحديد الإنساني بالإنسان و الوجود الاجتماعي، بهذا ما يثبته النظر بالوضع الإنساني على كونه هو وجود اجتماعي ضروري، فلا يمكن تصور وجود إنساني فردي ومنعزل عن كل السياق الاجتماعي، فلا يتعلق الأمر فقط بضرورة للنظرية ولكن ما يثبته الواقع على نحو مؤكد.
نبذة تعريفية حول الفرق بين الدولة و السلطة
الدولة لا تجسد كافة أنواع السلطة بالمجتمع، لذلك حيب رؤية فوكو أن السلطة على اعتبارها ممارسة، لا يمكن تحديدها انطلاق من تحليل أجهزة الدولة، فالسلطة هي مبثوثة بكل مكان فلا تتحدد إلا باعتبارها موضوع صراع، الصراع من أجل السلطة، والمنافسة من أجل السلطة، يطلق عليه الفكر السياسي المعاصر (مراقبة السلطة)، أن السلطة لدى فوكو، علاقات هيمنة لا تمارس سوى على رعايا أحرار، فليس هناك تعارض جوهري ما بين السلطة و الحرية، و لكن الأمر يتعلق بلعبة هي أكثر تعقيد، بعلاقة إثارة متبادلة و استفزاز دائم.
تلخيص محور الدولة السيادة والمواطنة
الكثير من الناس يخلط ما بين الدولة و السلطة، و هذا الخلط هو مرده ممارسة الدولة للسلطة، لذلك ومن الضروري التميز ما بين السلطة و الدولة، فالدولة هي عبارة عم شكل من أشكال التنظيم السياسي حيث تمارسه السلطة، بحين أن السلطة قد تتجاوز حقل الدولة كما تمتد لمختلف المجالات بالوجود الإنساني، يمكن التميز من خلال ثلاث مقاربات بتحديد السلطة، المقاربة المؤسساتية و تقوم على المماهاة ما بين السلطة والدولة والمقاربة الجوهرية، التي تقود على اعتبار السلطة هي شيء يمكن خسرانه أو امتلاكه، يمكن نوسعه وننميه، والمقاربة التفاعلية فهي لا تتقدم كشيء ولكن كعلاقة ان السلطة تمارس ضمن مراكز لا يمكن حصرها في علاقات لا متساوية.
التمييز بين السلطة و الدولة
في التمييز بين السلطة و الدولة الذي أظهرته أعمال علماء الاجتماع و الأنتروبولوجيا، والسلطة بالمجتمعات البدائية التي تظهر أساسا على شكل قوة العادات و التقاليد التي تجعلها جل الدين ورئيس العائلة محسوسة وعينية، فهذه السلطة الدينية والعائلية تعطى ضمن المستوى الثاني إلى رئيس مما يجعلها ذات طابع فردي، ولكن هذه السلطة البدائية تبقى عاجزة في تبرير ذاتها، والسلطة الفردية كانت للرئيس غير قارة و تتمثل في موضوع صراع وتنافس، لنشأة الدولة عمد النسبة من العلماء الاجتماع، حيث تظهر الدولة على اعتبارها الممارسة لسلطة المستقلة عن شخصية الرئيس.
في النهاية نجد أن الربط ما بين تحديد الإنساني بالإنسان و الوجود الاجتماعي، ما يثبته النظر بالوضع الإنساني على كونه هو وجود اجتماعي مهم وضروري، حيث لا يمكن تصور وجود إنساني فردي ومنعزل عن كل السياق الاجتماعي، وهذا يثبت ان الموضوع يتعلق ويثبت الواقع نفسه
